ثورة “العيش و الملح”

(https://horizonfollower.wordpress.com/2011/08/17/revolt-of-the-live-and-salt/)

1)
فى يوم من الأيام، كان الإنسان يتمتع ببعض درجات من الحرية العادلة، أحيانا بالمراوغة أو الهروب، أحيانا أخرى بالصدام المباشر. اليوم، سلاسل العبودية أحكمت و دمغت على ورق يسمى “مال بالأمر”، كل حياتك تدور حوله. “المال بالأمر” هو صك مالى مفروض بالأمر القهرى، مقايضة الحرية بالسخرة. “مال بالأمر” لم يعنى أبدا “مال بالعدل و الميزان”. لم يعد هناك فرصة لإغتنام لحظة من الحرية و العدل. “مال بالأمر” هو ما ينتجه العبد ليدفعه لسيده، مباشرة بلا وهم، اليوم كل السراب قد إنقشع. قصة الإنسانية فى التاريخ هى قصة حزن مستمر، و الظاهر منها كما لو كان فترات قصيرة من الحرية و العدل هم أكثرهم جميعا حزنا. ربما الرجل البسيط القليل الشأن لم يكن يملك ذهبا بين يديه، و لكنه قيم عليا أشياء رغم بساطتها لا يمكن شرائها بكل الذهب، كل الذهب لا يمكن أن يكافئه، كرامة الإنسان، الحرية العادلة، الحب، الإخلاص، الآمانة، حاسة الإنصاف، التعاطف و المشاركة الوجدانية، كان عندهم حاسة حياة لا يمكن تعلمها، فقط يخلقها الله. إذا فقدت حاسة الحياة فى طريقك للنمو إذا فالدماء لا تختلف عن ماء عفن مليئ بخلايا بيولوجية متحللة. فالتكن ما إكتسبته لتكون، يوم من الأيام، كنت حياة خلقها الله لتكون، مسؤوليتك هى أن تكون.

2)
اليوم أثناء حديثنا، يوم من أيام أغسطس، نحن نعيش حقبة متفردة فى التاريخ بطرق متعددة. بالفعل نحن فى ظل ظروف أزمة عالمية، على الرغم من أنها مؤلمة بشدة للبعض، و لكنها ما زالت لا تمثل خطورة قصوى على مقياس المجتمع الإنسانى ككل. على دربهم كما خططوا لقرون لإستعباد البشرية على الأرض أخيرا و أخرا، رهنا واحدا فى ضربة رهان واحدة، حلمهم هو شبح كابوسكم يتحفز فى أحلك ظلمات لا وعيكم، فى أشر شهواتك العمياء و طمعك، شر حلمهم تحطم على قسوة صخرة صحوة الوعى العالمى للمجتمع الإنسانى و الجوع للعدل و كسر روابط العبودية. تحول الدرب من عبودية مستأنسة إلى حرب عدوانية لتدمير الإنسانية. إنهيار كل النظم الإقتصادية و المالية، إنهم يراهنون على الحد الأقصى للأنانية المتوحشة من جانب المستوى الأدنى من فردية غريزة البقاء، و الأخوة سوف ينقلبون بعضهم ضد بعض، دمار العشوائية. أبدا أنا لا أستسلم إلا لله فى الحياة أو فى القبر، أنا شخصيا أراهن على “القيمة الخالصة” ل “روح الإنسان العامة”. “الأسرار الغامضة” لتلك الطاقة الذكية المسماه “الروح” التى خلقها الله مازالت لتحرر من طياتها القليل جدا من أفضل ما عندها فى أسوأ الأزمان؟

3)
دعنى أقدم الأمر على شكله بدون تجميل، أنا أقدم لك عرضا، شعارا،حلا، تأخذه بقوة لأقصى مداه، تنجى نفسك بالحسنى و ترد كرة النار على شر قاتلى الشعوب بالجملة، إذا رفضت العرض كنت لا حول لك و لا قوة مرفوضا بلا قيمة فى مذبحة من صنعهم. حارب من أجل ذلك الحل، حارب فى جانب أطيب ما فى الإنسان من غريزة البقاء، لأفضل ما يكون من كرامة الإنسان، لا يوجد خيار آخر. إضاعة الوقت ليس عامل جيد فى صالحك، كل لحظة تمر تغلق عليك السبل من كل إتجاه، عند توقيت ما إنتهى الأمر و أصبح بلا فائدة إلا إذا بدأت ذلك الحل الآن.

4)
الحل هو أن تقاوم، أن تلغى تأثير و أن تعادل طباعتهم للمال الغير عادلة المخربة، إمنع بأقصى ما نستطيع ظلم كل من التضخم المالى و التقلص المالى. إذا فعلنا ذلك إستطعنا الوصول إلى تقدير إقتصادى عادل و إستقرار خارج السيطرة الحكومية. السيطرة يجب أن تعود إلى مالكها الصحيح، المجتمع العادى، ليس الطبقة المستعبدة الضييقة. لا تعتمد على الحكومة للوصول لأى قرار صحيح فيه منفعة للناس، أغلب الحكومات فى العالم هم أعداء مميتين للإنسانية، أنا أؤمن أننا رأينا ما فيه أكثر من كفاية، نحن مشبعون يظلم قاتل بلا مرجعية على شفى مذبحة عالمية.

5)
الحل هو إقامة “وحدة مالية مادية قياسية”، تبنى على سعر قائمة متفق عليها من المواد الأولية. إننا لا نحتاج إلى إصدار ورقة مالية لتعبر عنها. و لا نحتاج إلى تحدى أى قانون لإقامتها. و لا تحتاج إلى إذن قانونى لإستخدامها من أى جهة كانت. كل ما نحتاجه أن نطلب بإصرار من شركائنا فى العمل أن أجر العمل، الدخل، تكاليف الإستهلاك، صفقات التجارة، المحلية و العالمية، أن تقييم رجوعا إلى هذه “الوحدة المالية المادية”، هذا كل ما فى الأمر، و عند تسييل تلك الوحدة فإنها سوف تسييل تقليديا إلى أى نوع من العملات الرسمية الحكومية إستنادا إلى سعر السوق اليومى. يجب أن تقبل بصفة عامة محصلة دخلك إذا هبطت أو صعدت من زاوية شكل الأرقام المزيفة على وجه ورق “المال بالأمر”، عمليا الواقع أن القيمة المادية الحقيقية لدخلك لن يتأثر يكلاهما، لا التضخم المالى و لا التقلص المالى سوف يؤثر على دخلك و حياتك بصفة عامة إلا قليلا، هذا يعتمد على إلى أى مدى إستطعنا دفع تطبيق هذا المبدأ المالى فى السوق. عمليا لا تنهار كلية عملة أى دولة إلى الصفرتماما إلا إذا أحتلت من قبل قوات أجنبية التى قد تلغى عملة هذا البلد، لذلك بتطبيق هذا المبدأ المالى القياسى أنت تنقذ حياتك طالما حكومتك ما زالت قائمة تتسكع حول شئ ما لا قيمة له كما يفعلون دائما، مهما طبعوا من عملات ورقية و مهما هبطت فعليا القوة الشرائية لعملتهم، أنت لن تتأثر طالما تمسكت بهذا المبدأ المالى. هذا المبدأ المالى سوف يقلل قدرة البنوك على سرقتنا بإستخدام أداة “المال بالأمر”، و سوف يؤدى لثبات السوق فى جانب الطبقة المتوسطة. أقتل طفيلييات السياسيين و فاحشى الثراء من المال الحرام. دفع هذا المبدأ سوف يوفر درع أمان للطبقة المتوسطة فى حالة الإنهيار المالى العالمى و يكشف المجرمين للأضرار التى هى من صنع أيديهم.

6-1)
لنفترض أنى أعمل لك فى مكتبك لمدة شهر. لن أسئل مائة جنيه كأجر لهذا الشهر، سوف أسئل خمسين “وحدة مالية قياسية” فى تعاقد العمل. عند نهاية الشهر، كل من المتعاقدين يقبلا أن تحسب قيمة “الوحدة المالية القياسية” بقيم السوق الفعلية فى شكل العملة الحكومية الرسمية أى كانت، مثل الجنيه أو الريال أو الين، سوف تدفع أجرى بشكل العملة التقليدية بعد حساب و تحويل القيم، ربما تكون 120 جنيه، أنا أقبل ذلك، ربما تكون 50 جنيه، أنا أقبل ذلك. لا يوجد وحدة عملة قياسية مطبوعة على الورق تتداول بين الأيدى، هذا ينطبق عليه مثل ما يقولون “دعنا نسحب السجادة من تحت أقدامهم”. إذا حدث تضخم مالى سوف يترجم هذا إلى مال تقليدى أكثر الذى سوف يعوض تماما عن الخسارة التى يسببها التضخم على العامل أو الموظف، إذا حدث تقلص مالى سوف يترجم هذا إلى مال تقليدى أقل الذى سوف يعوض تماما عن الخسارة التى يسببها التقلص على صاحب العمل، لن يظلم أى منهما الأخر، و هذه عدالة بين الموظف و صاحب العمل و ينعكس هذا إلى حالة ثبات و توازن السوق.

6-2)
أنا مثلا أذهب إلى مطعم أو قهوة، أتوقع قائمة الأسعار أن تكون مكتوبة فى صيغة “الوحدات المالية القياسية” و شيك الحساب نفس الشئ، عند الخزينة أرى لوحة مدون عليها السعر اليومى للوحدات المالية القياسية بواسطة العملات التقليدية المتعارف عليها فى هذه المنطقة الجغرافية، نحسب التحويل ثم أدفع، الكل سعيد و راضى ما عدا الحكومة، أظن!

6-3)
إذا كنت أمتلك مصنع الذى ينتج منتج ما، سواء منتهى الصنع أو نصف منتهى أو فى صور أخرى، لماذا لا أحدد و ألصق السعر مقيما بالوحدات المالية القياسية، لماذا لا أدفع أجور العمال بنفس التقييم، لماذا لا أشترى المواد المغذية للإنتاج و قطع الغيار بالوحدات المالية القياسية، كل شئ سوف يصبح عادل و ثابت، لا العامل و لا أنا صاحب العمل لن نكون مظلومين، و لا المستهلك، كل فرد سوف يدفع فواتيره كما هو متوقع و كما وعد من غير غش بغض النظر عن فوضى السوق التى سببتها الحكومة و أصحاب البنوك.

7)
إنه شئ يوصى به لأقصى درجة إذا إستطعت أن تنشئ نوع من البنوك الذى ينظم حسابات شخصية التى تسمح لك بأن تحفظ قيمة إقتصادية فى شكل هذه الوحدة المالية القياسية، و تسمح لك بأن تحرر شيكات توعد صراحة بقيمة الوحدات القياسية. ما زال هذا النوع الخاص من البنوك يستلم منك أو من الأخرين، و يدفع لك أو للأخرين المال السائل فى شكل العملة التقليدية الرسمية مثل الدولار، الين أو الإسترلينى أو أى عملة أخرى، بعد الحساب و التحويل إستنادا إلى سعر السوق اليومى. هذه البنوك فقط تحفظ المال تحديدا فى شكل قوائم السلع الفعلية مثل المعلنة فى بورصات السلع العالمية، ليس فى أى شكل آخر. هذه البنوك لا يجب أن تعطيك فوائد ربح على حسابك، بل سوف يقطعون نسبة معقولة من حسابك لتغطية مصاريف هذه الخدمة المصرفية. إذا أردت الإستثمار فإستثمر فى شئ آخر بعيدا عن هذا النوع من الخدمة. لا تفسدها، و لا تحول مسارها بعيدا عن هدفها، كلية هذا لا يوصى به تحت أى ظروف أو شروط.

8)
ربما هناك حكومة عادلة و شريفة التى لا تريد أن تسرق مواطنيها، ربما تطبق هذا المبدأ فى قطاعات الحكومة و تدعمها، محليا و عالميا فى العمليات و العلاقات الدولية. دور الحكومة حينئذ، سوف يقتصر على إستبدال ورق العملة المستهلكة، والفرصة المتاحة فقط لإصدار المزيد الإضافى من العملة السائلة فقط عندما يعكس السوق تقلص مالى، الطبقة الإجتماعية التى تدفع هذه الزيادة الكمية من السيولة النقدية هى الطبقة الفقيرة أولا ثم الطبقة المتوسطة ثانيا، لذلك فى حالة إن إحتجت لإصدار كميات إضافية يجب أن تعطى للطبقة الفقيرة فى شكل سائل مباشرة مثل التأمين الصحى أو التأمين الإجتماعى للفقراء. هذه ليست الطريقة المثالية التى أهدف لها، و لكنها خطوة تقريبية للأمام، ليست سيئة. ربما هناك حكومة ما زالت عاقلة لتتصرف بهذه الطريقة مؤقتا، ربما يوم ما نصل إلى الطريقة المثلى التى أهدف لها. أليس هذا النوع من التصرف الحكومى قريبا من الديمقراطية المباشرة ينعكس على تصرف السوق، إذا أتبع؟ من يعرف؟ ربما يرجع الكل للصحة العقلية، و يصبح ذلك عملة الإحتياط الدولية؟ لا أعتقد كثيرا فى ذلك.

9)
بإختصار، نوع هذه الوحدة المالية القياسية يعمل مثل سور حاجز يجبر على الفصل البين بين منطقتين من النشاط الإقتصادى، و يشرط التحول و الترجمة للمرور بينهما. إحداهما حرة للنشط إقتصاديا، الحقيقى و الأمين العاقل، و المنطقة الأخرى لأعداء المجتمع المتوحشين يفترسون بعضهم البعض لقلة الفرائس من الجانب الآمن، و يفترسون السئ النصيب أو الغبى الذى يضل الطريق إليهم.

10)
لى ملاحظة محفوظة حول ماهية تعريف المال المثالى و الأخلاقى. و لقد شرحت هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابى، إقرأه هناك. الذهب و الفضة ليسوا متوافقين مع الشروط الأخلاقية للعملة المثالية-الأخلاقية، لأن الحاجة الفعلية الحقيقية لهم أقل كثيرا من توفرهم و خزنهم، أهميتهم ذات معالجة ثقافية-نفسية أكثر من إحتياج فعلى حقيقى، لذلك فإن إسعارهم تاريخيا دائما عرضة للخداع بالتحايل و الإحتكار. غالبا هو نفس الحال بالنسبة للأحجار النادرة. هنا أنا أصر تماما على تقليل مشاركة وجودهم لأقل ما يمكن لتكون الوحدة المالية القياسية أكثر عدلا لأقصى إحتمال ممكن، وددت لو لغيتهم كلية و لكن لدرجة ما هم يفرضون أنفسهم.

11)
أريد أن أسرد قصة حقيقية مؤلمة من تاريخ مصر، من حقبة المماليك. من إحدى وسائلهم الشائعة للحكم و الثراء، بكلمات أخرى لبناء حضارة، كانت السخرة. كان العمال يحجزون فيما يشبه معسكرات السخرة تسمى “الحارة”. كانوا يعملون كل اليوم و فى نهاية اليوم يلقون لهم بعض الخبز و الملح، و بالمذلة يقولون لهم “خذ عش و هذا بعض الملح”. لهذا السبب حتى اليوم فى مصر نحن لا نستعمل لفظ “الخبز” كما هو متعارف عليه فى اللغة العربية، بل نستعمل لفظ “عيش”. السخرة و العبودية هم المصدر الشائع جدا لكل الحضارات الغنية تقريبا، الفراعنة، اليونانيين، الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية العثمانية، الأزتك، الإتحاد السوفييتى، إلى آخره، أهل تريد منى أن أحسب تكلفة مكوك الفضاء الأمريكى بعملة الجماجم و الفقر فى كل العالم؟ لا بالطبع، فخر سيدة الحرية فى نيويورك سوف يجرح بسماع هذا الحساب اللا إنسانى المخيف، لا تبئس السيدة الراقية، كن رجلا لطيف المعاملة مع سيدة كل السفاحين. حتى اليوم، الشعب المصرى معتاد أن يذكروا فيما بينهم الأخوة و الصداقة بالشعار “إحنا أكلنا عيش و ملح مع بعض”، تذكرة بأزمنة الظلم الصعبة التى مروا بها و شاركوها معا. على الرغم من أن شعار “العيش و الملح” يوحى ببعض تعاليم العدل الأخلاقى، و لكن من الناحية العملية فى الواقع أنه لم يعنى أكثر كثيرا من التحفيز للتضامن و التوحد، نسيانا أية أخلاقيات. و بتحرى أفضل للدقة، أستطيع أن أصف وضع الإنسانية كالآتى، قليل من الشخصيات القوية ذات ميل شديد للشر تحارب ضد قليل من الشخصيات القوية ذات ميل شديد للخير، بينهم الشخصية المتوسطة وهى الأغلبية. الشخصية المتوسطة أضعف و تميل لأن تسبح مع سريان تيار النهر، إذا إنتصر الخير إتبعته الشخصية المتوسطة، إذا إنتصر الشر إتبعته الشخصية المتوسطة، إذا تركت الشخصية المتوسطة لحالها بدون تأثير من كل من الخير و الشر فى المتوسط سوف تجنح قليلا للخير عن الشر و ذلك فقط بسبب الغرائز الفردية الطبيعية و طبيعة الإنسان الإجتماعية. فى كل العصور كان الوضع كذلك. الشخصية المترسطة ليست سيئة مثل ما هي ضعيفة. لتكن ضعيفا أو قويا، هذا قرار شخصى فى المقام الأول الذى له ثمنا باهظا أغلب الإنسانية غالبا لا يرغبون أو لا يهتمون فى دفعه. هو يتجاهل أن الإختيارات الرخيصة تعود بنتائج باهظة سواء فى هذه الحياة أو الحياة الأخرى التى سوف يدفعها كرها. لذلك كله، أنا أصر أن نسمى “الوحدة المالية القياسية” “وحدة الملح”، و الكسر المئوى لهذه الوحدة هو “حصوة ملح”، كتذكرة بالتضامن و الأخوة، و ربما توحى ببعض الأخلاق الطييبة بغض النظر عن كيف يمارس المصريون هذا الشعار. أنا لا أتحدث عن الغير أعتيادى فى ثورة 25 يناير، أنا أتحدث عن كل العادى الأخر. التضامن و الأخوة من غير تعليمات أخلاقية طيبة هو أحد التعريفات العامة للجريمة المنظمة.

12)
“وحدة ملح” واحدة تساوى سعر العناصر العشرة فى القائمة التالية مقسوما على مائة، تسييل نقديا بأى أوراق عملة تقليدية رسمية فى كل العالم، إستنادا إلى أسعار السوق اليومي:-

(01)
السكر —————— > 100 كجم

(02)
الأرز —————— > 100 كجم

(03)
القمح —————— > 150 كجم

(04)
الذرة —————— > 150 كجم

(05)
الشعير —————— > 250 كجم

(06)
الذهب —————— > 0,5 جم

(07)
الفضة —————— > 25 جم

(08)
النحاس —————— > 5 كجم

(09)
الألمونيوم —————— > 20 كجم

(10)
الحديد الصلب —————— > 100 كجم

إحسب السعر الإجمالى للقائمة السابقة و إقسمه على مئة و يكون الناتج “وحدة ملح” واحدة. وحدة الملح تساوى “مئة حبة ملح”، مثل الدولار يساوى “مائة سنت”. تستطيع أن تبدأ هذه الطريقة المالية فورا فى الحال، إنها لا تكلف شيئا و لا تحتاج أى شئ لبدء العمل بها، كل ما تحتاجه هو عقلك ليعمل قليلا و هذا هو الخبر السئ حول الموضوع. بعض التقريب و السماحية لا تضر فى المعاملات، هذا التقريب يحدث دائما و لكنك لم تلاحظه أو هم يخفونه عنك. لا تحتفظ بالعملة “المال بالأمر” التقليدية فى يدك إلا للإحتياجات القصيرة المدى و لا تحفظ أموالك فيها. و لا تحفظ مالك فى الذهب أو الفضة، قوائم السلع المختلفة هم أفضل وسائل التخزين لحفظ القيم المادية الحقيقية.

عرض لا يمكن رفضه،
أشرف موسى
August 7, 2011

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Arabic articles and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s